إدارة الموارد البشرية في قطاع الأعمال وإدارة الموارد البشرية في الإدارة الحكومية
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:27 ص وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر الدكتور " محمد معيط " وزير المالية قرارًا رقم ( 491) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. وأوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقًا لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر). و أكد "عبد القادر " أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية.
أعلنت الحكومة المصرية بدء تحصيل #ضرائب_الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من أول شهر سبتمبر الماضي. ووفقاً للكتاب الدوري الذي حمل رقم 122 لسنة 2018 صدر قرار وزير المالية المصري رقم 405 لسنة 2018 بتحديد نسب الخصم تحت حساب الضريبة. ونصت المادة الأولى منه على أن تكون النسب التي يجب خصمها تحت حساب #الضريبة التي تستحق وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم 59 من قانون الضريبة على الدخل وفقاً لما يلي: خصم 1% كضريبة على #المقاولات والنقل والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالكي عراس في حدود غرسهم. وتصل ضريبة المشتريات إلى 1% و3% كضريبة على الخدمات. ونص القرار على خصم ضريبة بواقع 1% على المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسياراتهم، وتصل إلى 5% في عقود الوكالة بالعمولة والسمسرة. ونص القرار على خصم ضريبة بواقع 2% على جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول والاتصالات والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والملابس والسلع الغذائية والمنظفات والصناعات الورقية وغيرها من الشركات والمنشآت المخاطبة بنظام الخصم. كما نص القرار على خصم ضريبة بواقع 2% على مساندة دعم الصادرات التي يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر.
ضريبة الأملاك هي ضريبة يدفعها المالك وفقا لقيمة الملك الخاضع للضريبة. [1] [2] [3] و يمكن تعريفها بأنها "الضريبة المفروضة علي أصحاب الممتلكات على أساس قيمة هذه الممتلكات". تصنف الممتلكات لثلاية أنواع: أراض، أراضي منماة (كيان غير منقول، مثل المباني والعقارات), شخصية (مواد منقولة من صنع الإنسان). تفرض الضريبة كنسبة من قيمة الملك على أن تقوم الجهة الفارضة للضريبة بتحديد قيمة الملك. تختلف أشكال ضريبة الملاك بحسب الدولة والسلطة القضائية المطبقة للضريبة. عادة ما يحدث خلط بين ضريبة الأملاك والضريبة الخاصة (مطبقة في الولايات المتحدة). هناك نوعان من الضريبة: الأولى ضريبة على القيمة السوقية للملك الخاضع للضرية (ضريبة الأملاك), والثانية تعتمد على تعزيز خاص يسمى "المنفعة" لتبرير فرضها. معدل (نسبة) ضريبة الأملاك عادة ما يكون نسبة من قيمة الملك. كما يمكن أن تكون قيمة في الألف بالنسبة لعملة التقييم، فمثلا إذا كانت قيمة الملك 50000 و كان معدل الضريبة 20 في الألف، فإن إجمالي الضريبة يكون: (50000 * 20) / 1000 = 1000. الدول المطبقة [ عدل] أستراليا [ عدل] كندا [ عدل] هونغ كونغ [ عدل] جامايكا [ عدل] هذه الضريبة يتم دفعها بنفس الطريقة المتبعة في الرهن العقاري، ويتم دفع مبلغ سنوي اعتمادا على قيمة الأصول، مثل الممتلكات.
الهند [ عدل] هولندا [ عدل] ضريبة الأملاك تفرض على البيوت على أساس البلدية في جزأين: لمن يعيش في المنزل، وعلى صاحب المنزل. عندما يستأجر أحد منزلا، لا ينبغي عليه سوى تسديد جزء المعيشة للضريبة. المملكة المتحدة [ عدل] لا توجد حاليا ضريبة أملاك مفروضة. تم إسقاط نظامان سابقان لفقدانهما الشعبية. لايوجد ضريبة على الممتلكات الخاصة مصر [ عدل] تم إقرار الضريبة العقارية في الدورة البرلمانية 2008، ويتم تطبيقه قانونا بداية من عام 2010 وفقا للمادة 14 من القانون 196 لسنة 2008، والقانون يفرض الضريبة على كل عقار مبني وعن كل ما يعتبر في حكم العقار (مثل الأرض الفضاء المستغلة). بينما يتم إعفاء المباني ذات النفع العام (مثل المباني الحكومية) و المباني الدينية (المساجد والكنائس). [ بحاجة لمصدر] التأثير [ عدل] مراجع [ عدل]
وأشار " عبد القادر " أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2. 5%) من قيمة العقار المباع، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.