إدارة الموارد البشرية في قطاع الأعمال وإدارة الموارد البشرية في الإدارة الحكومية
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق. ورد الجدعان على سؤال حول إمكانية استثناء الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية من الرسوم المقررة وفقاً لـ"المدينة"، بالتأكيد على مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تلك الدول، مبيناً أن هذا الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى أن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.
تعقيباً على ما كشفته وثيقة "التوازن المالي" خلال عرض الميزانية السعودية لعام 2017، وتوجه السعودية إلى فرض رسوم شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، إضافة إلى المبلغ الذي تدفعه شركات القطاع الخاص سنوياً وهو 2000 ريال عن كل عامل وافد يعمل لديها، يزيد على عدد العاملين السعوديين، قال وزير المالية محمد الجدعان: إن هناك اتجاهاً في الحكومة لاستثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم. وأضاف الجدعان أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق، مبيناً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية ظروفها، ومن ثم الإعلان عن النتائج في حينه. وأكد أن السعودية ستراعي ظروف الجنسيات: السورية، والبرماوية، واليمنية، مؤكداً أن الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار سنوات ماضية، بحسب "الوكالات". يشار إلى أن وثيقة التوازن المالي قسَّمت الوافدين إلى 3 فئات: العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، والعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات. على أن يبدأ فرض الرسوم في يوليو من العام المقبل على الفئة الثالثة بواقع 100 ريال شهرياً. وفي يناير 2018، سيبدأ تحصيل الرسوم على كافة الفئات بواقع 400 ريال شهرياً على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، و300 ريال شهرياً على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهرياً.
يشار على أن وثيقة التوازن المالي قسَّمت الوافدين إلى 3 أنواع: الأيدي العاملة الفائضة على أعداد الأيدي العاملة فى المملكة السعودية ، والعمالة المساوية لأعداد الأيدي العاملة ببلاد الحرمين ، والمرافقون والمرافقات. حتّى يبدأ فريضة الضرائب في تموز من العام القادم على الصنف الثالثة بواقع مائة ريال كل شهرً. وفي كانون الثاني 2018، سينطلق تحصيل الرسوم المالية المفروضة على سائر الفئات بواقع أربعمائة ريال كل شهرً على الأيدي العاملة الفائضة عن أعداد الأيدي العاملة فى المملكة السعودية ، و300 ريال كل شهرً على الأيدي العاملة المساوية لأعداد الأيدي العاملة داخل بقاع المملكة ، في حين تزداد قيمة الرسوم الضرائب على المرافقين في تموز 2018 إلى مائتين ريال كل شهرً. وفي كانون الثاني 2019، سوف ترتفع الرسوم على الأيدي العاملة الفائضة عن أعداد الأيدي العاملة الوافدة فى المملكة السعودية لتصل إلى ستمائة ريال كل شهرً، وعلى الأيدي العاملة المساوية للعمالة السعودية إلى خمسمائة ريال كل شهرً، في حين ستزيد مائة ريال على المرافقين والمرافقات في تموز من عام 2019 لتصل إلى ثلاثمائة ريال كل شهرً. وعند طليعة 2020، ستدفع الأيدي العاملة الفائضة على أعداد الأيدي العاملة داخل بقاع البلد السعودى ثمانمائة ريال كل شهرً، و700 ريال كل شهرً ستدفعها الأيدي العاملة المساوية للعمالة السعودية، بينما ستصل الضرائب على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى أربعمائة ريال سعودى كل شهرً.
وعزا استثناء الجنسيتين "لأنهما الأكبر من حيث أعداد المقيمين في المملكة"، مؤكدًا "تمت مراجعة القرارات إلى حين صدور قرار يوضح ذلك". مواقع أخرى على الإنترنت نقلت الخبر عن صحيفة "الوطن" السعودية، إلا أن عنب بلدي بحثت في الصحيفة ولم تجد أي تفاصيل بهذا الخصوص. رسوم التأشيرات المعدّلة وبدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام الرسوم الجديد لتأشيرات الدخول إلى أراضيها، منذ 1 تشرين الأول الماضي. ووفق تعديلات مجلس الوزراء السعودي، تتمثل رسوم الدخول المتعدد بالآتي: ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف لتأشيرة السنة، وثمانية لتأشيرة السنتين. رسم تأشيرة المرور ضمن أراضي المملكة أصبح 300 ريال، بينما يدفع كلّ فرد يغادر المملكة عبر الموانئ البحرية، مبلغ خمسين ريالًا. وفرضت رسوم على الدخول والخروج من وإلى المملكة، وحددت بحسب القرار الجديد بمئتي ريال للسفر مرة واحدة ولمدة شهرين، ويدفع الفرد مئة ريال إضافية عن كل شهر تأخير إضافي في حدود مدة سريان الإقامة. كما يوجب القرار دفع 500 ريال قبل السفر لمرات عدة (أكثر من دخول وخروج إلى المملكة) لمدة ثلاثة أشهر، ومئتي ريال عن كل شهر إضافي خلال مدة سريان الإقامة.
وأوضح أن عودة "الخليجي" لتنفيذ استحواذات في السوق المحلي تؤكد سلامة وقوة المركز المالي للشركة، وقدرتها على تنفيذ المزيد من الاستحواذات الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة نفذت تلك العمليات بسيولتها الخاصة دون تمويل خارجي. في الجانب الآخر، أشار الأيوب إلى أن الشركة لديها فرص وخطوط ائتمان متاحة وعروض من مصارف إسلامية عديدة جاهزة تحت الطلب، وهو ما يمثل في حد ذاته ثقة في الشركة ونموذج أعمالها وجودة أصولها. في سياق متصل، أكد أن الشركة خالية حالياً من الديون، وليس عليها أعباء مالية لأي جهة، مشيراً إلى أن لديها مجموعة مدرة من الاستثمارات المباشرة في أسواق خليجية، و"أخرى بدأنا نجني منها أرباح ملموسة".
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء. جاء ذلك في ردّ المديرية لسؤال وردها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن شمول المقابل للجنسية اليمنية والسورية، حيث ردّت المديرية بقولها: "يشمل جميع الجنسيات من دون استثناء". ودخل قرار تحصيل الرسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة حيز التنفيذ يوم السبت الماضي. وقررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد "هوية المقيم" ، وذلك من بداية يوليو الجاري بواقع 100 ريال شهرياً، تزاد إلي 200 ريال من يوليو 2018، وإلي 300 ريال من يوليو 2019، لتصل إلي 400 ريال شهريا بداية من يوليو 2020. وأمس أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.
كما تشمل الحالات المعفاة من المقابل المالي، زوج السعودية وزوجة السعودي، وأولاد السعودية من غير سعودي، إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة 01-01-2018 وسيتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في سنة 2018 برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع فترة مـن الرخصة الجديدة في عام 2018، وتكون الفاتورة المصدرة عن فترة الرخصة الواقعة في سنة 2018 صالحة للسداد لمدة 3 شهور. الجنسيات الأربع المعفاة هي: • الجنسية الفلسطينية بوثيقة مصرية • اتحاد ميانمار • تركستان • المقيم البلوشي
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعفاء 4 جنسيات من رسوم المقابل المالي للعاملين في القطاع الخاص، والتي تؤخذ من المنشأة عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام الوزارة، وذلك مقابل كل عامل وافد يزيد عن عدد العاملين السعوديين في المنشأة. وتبلغ قيمة المقابل 400 ريال شهريا اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وترتفع إلى 600 ريال في يناير 2019، وصولا إلى 800 ريال في 2020. ووفق تغريدة للوزارة على حساب خدمة العملاء الرسمي في تويتر، تتمثل الجنسيات المستثناة في كل من: الفلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركستان، والمقيم البلوشي. أما فيما يخص رسوم المرافقين، فأوضح مسؤول في الوزارة لـ»مكة» أن رسوم المرافقين للجنسيات المعفاة من المقابل المالي ليست من اختصاص وزارة العمل بل تتبع لإدارة الجوازات، وبحسب مسؤول في الجوازات أكد أنه لم يرد إلى إدارة الجوازات أي توجيه متعلق بإعفاء المرافقين. 6 فئات معفاة وأشار حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى المزيد من الحالات المعفاة من المقابل المالي، تم توزيعها إلى 6 فئات، هي: المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد عمالتها عن 5 عمال، حيث يشمل مالك المنشأة المتفرغ عن العمل وإعفاء 4 عمال من دفع المقابل المالي، وعمالة شركات ومكاتب الاستقدام وفرع تأجير العمالة المنزلية.
قرار ملكى سعودى يقضى باستثناء واعفاء جنسيات من الرسوم المطبقة على الوافدين و المرافقين هذا العام أعلنت الجهات فى مصحة أدارة الجواوزات السعودية على تذكيرها كم جديد على تطبيق قرار ملكى ينص على أعفاء و استثناء هذه الفئات من رسوم المرافقين و خدمات أخرى و هى. تعليقاً على ما كشفته وثيقة "التوازن المالي" طوال إظهار الميزانية فى المملكة السعودية لسنة 2017، وتوجه المملكة السعودية لبلاد السيف إلى إلزام فرض رسوم مالية شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، إضافة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه مؤسسات القطاع الخاص مرة واحدة فى السنةً وهو ألفين ريال عن كل عامل وافد يعمل تملك، يزيد على عدد العاملين أبناء السعودية، أفاد وزير المالية السعودى محمد الجدعان: إن هنالك اتجاهاً في السُّلطة لاستثناء أيدي عاملة عدد محدود من الجنسيات من الضرائب الشهرية على مرافقيهم. وألحق الجدعان أنه سوف يتم الإشعار العلني عن أسماء هذه البلاد والمدن فيما بعد، موضحاً أن استثناء عدد محدود من الجنسيات سيجري بعد دراسة الجهات المقصودة ظروفها، وبالتالي النشر والترويج عن النتائج وقته. وأكد أن بلاد الحرمين الشريفين ستراعي أوضاع الجنسيات التالية: الجنسية السورية، والجنسية البرماوية، والجنسية اليمنية، مؤكداً أن الشأن معمول به في مواقف مناظرة طوال سنين ماضية، وفق "الوكالات".
وفي يناير 2019، سترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، وعلى العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً. وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.