- وزارة العدل الجزائرية تنظم دورة تكوينية لـ (15) عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية
- الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قرار رقم (75) لسنة 2021م بإلغاء تخويل أحد موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي
- «العدل» تنظم احتفالية لتكريم القضاة المتميزين
- وزارة العدل : الأخبار
الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 17 أكتوبر 2021, 02:34 مساء شعار جهاز الشرطة القضائية، (أرشيفية: الإنترنت) تشرع وزارة العدل الجزائرية، اليوم الأحد، وحتى 26 أكتوبر الجاري في تنظيم دورة تدريبية لـ15 عنصرًا نسويًّا من جهاز الشرطة القضائية الليبية العاملات بإدارة السجون. وأوضحت وزارة العدل في بيان لها السبت، أن الدورة التكوينية التي تفتتح بمدينة سكيكدة (شرق الجزائر العاصمة)، تندرج في إطار التعاون الوثيق الذي يربط وزارة العدل- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج- ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الدورة التكوينية تتناول موضوع «التكفل بالنساء السجينات وفقًا للمعايير الدولية»، وتتضمن جملة من المحاور النظرية والتطبيقية ذات العلاقة بموضوعها، وتؤطرها مجموعة من الكفاءات الجزائرية في قطاع السجون وفق أحدث الطرق البيداغوجية، وتتضمن هذه الدورة زيارة ميدانية للمؤسسة العقابية بسكيكدة بهدف الاطلاع على طرق تنظيمها وتسييرها. - جهاز الشرطة القضائية يعلن فتح الباب لقبول مجندين جدد في ست بلديات كما تهدف الدورة لاكتساب الموظفات المشاركات للمعارف والمهارات العملية وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في ترقية نوعية التكفل بالنساء المحبوسات بليبيا وبوجه عام في إصلاح المنظومة العقابية الليبية.
وزارة العدل الجزائرية تنظم دورة تكوينية لـ (15) عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية
- فندق كمبينسكي العثمان الخبر وظائف
- وزارة العدل تنظم دورة تكوينية لفائدة عناصر الشرطة القضائية الليبية – Horizons عربية
- وزارة العدل الجزائرية تدرب عاملات بإدارة السجون الليبية
- موقع وزارة الاسكان السعودية
- مكتبة لكل قاض - وزارة العدل الاردنية
- خروج خالد المحيميد
- صوره شعار جامعه ام القري الدراسات العليا
- 5 خطوات لإصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي «إلكترونيًّا»
- الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قرار رقم (75) لسنة 2021م بإلغاء تخويل أحد موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي
- جمهورية السودان - وزارة العدل | الأخبار و الاحداث - وكيل وزارة العدل تؤكد علي حكم المدانيين والمتاجرين بالاتجار بالبشر بعقوبات رادعة
- مكاتب محاماة نسائية بجدة
- وزارة العدل مجموعة الاحكام القضائية
تعقد وزارة العدل مساء اليوم، حفلا لتكريم شباب القضاة الأكثر تميزا خلال الفترة الماضية، من كافة الجهات القضائية، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ورؤساء الهيئات القضائية. يُعقد المؤتمر بحضور كل من المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس محكمة النقض والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر حضور كل من المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار حماده الصاوي، النائب العام والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار إبراهيم محمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار طارق الفقي نائب رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار أيمن البقلاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. اقرا ايضا / اليوم.. محاكمة صاحب مطعم وربة منزل بتهمة استغلال طفلتها جنسيا
الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قرار رقم (75) لسنة 2021م بإلغاء تخويل أحد موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي
حوادث الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:33 مـ بتوقيت القاهرة يشهد وزير العدل المستشار عمر مروان، بعد قليل، احتفالية تكريم القضاة المتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية. يشارك في الاحتفالية أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما يلقى المستشار عمر مروان وزير العدل كلمة خلال الاحتفالية يعبر خلالها عن اعتزازه بالقضاء المتميزين، ويتمنى لهم مزيد من التقدم. كما تشهد الاحتفالية كلمات يلقيها عدد من القضاة المتميزين، وتعقد الاحتفالية بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور كبير من شباب القضاة من جميع الهيئات القضائية. كانت وزارة العدل أكد في الاحتفالية بيوم القضاء 2 أكتوبر الماضي ، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى. وأكد وزير العدل فى كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم المنظومة القضائية فى مصر. وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسى - قيادتكم الواعية للوطن فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.
وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها فى أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التى أحدثت تطورا ملحوظا فى المنظومة القضائية والخدمية. وعدد الوزير جملة الإنجازات، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذى تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره فى 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم فى محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.
وكيل وزارة العدل تؤكد علي حكم المدانيين والمتاجرين بالاتجار بالبشر بعقوبات رادعة Sat, 16 Oct 2021… مدير الموقع اكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الحكم علي المدانيين والمتاجرون بعقوبات رادعة وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر. جاء ذلك لدي تراسها اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم بحضور كافة اعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع مسودة مصفوفة اطار منطقي لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير الامريكي للاتجار بالبشر٢٠٢١م. كما ناقش الخطة الاعلاميه والتي تهدف الى رفع الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر والتعريف بالقوانين الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، و ناقش الاجتماع ميزانية اللجنة الوطنية للعام ٢٠٢٢م. ايضا استعرض الاجتماع سبل التعاون المشترك في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية ومؤسسة الشركاء البريطانيه للحوكمة والتي من بينها زيارة اللجنة الوطنية لبعض اللجان الموازية في الاقليم بهدف الوقوف على التحارب والممارسات الفضلى في مكافحة الاتجار بالبشر. اعلام وزارة العدل اكتوبر ٢٠٢١م
«العدل» تنظم احتفالية لتكريم القضاة المتميزين
أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن تنظيم دورة تدريبية لـ15 امرأة من جهاز الشرطة القضائية الليبية العاملات بإدارة السجون من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري بمدينة سكيكدة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار التعاون الوثيق الذي يربط المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجزائرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت الوزارة إن هذه الدورة ستتناول موضوع "التكفل بالنساء السجينات وفقا للمعايير الدولية" وتتضمن جملة من المحاور النظرية والتطبيقية، وتقدمها مجموعة من الكفاءات الجزائرية في قطاع السجون. وتهدف هذه الدورة إلى إكساب الموظفات المشاركات المعارف العلمية والمهارات العملية وفقا للمعايير الدولية، مما سيسهم في ترقية نوعية التكفل بالنساء المسجونات في ليبيا وبوجه عام في إصلاح المنظومة العقابية الليبية.
وزارة العدل : الأخبار
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:15 ص وزير العدل أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل أنه لن يسمح لأي شخص دخول المحاكم دون الحصول على شهادة بالحصول على تطعيم لقاح كورونا أو pcr وذلك للحد من انتشار كورونا وأيضا إلزام المتوافدين على المحاكم بارتداء الكمامات. جاء ذلك خلال افتتح المستشار عمر مروان بحضور اللواء عبد الحميد الهجان والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل أعمال تطوير محكمة طوخ الجزئية وإنشاء مكتب للشهر العقاري. وناشد مروان بالحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم ومظهر الجمال الذي جاء بعد قبح قائلا:" ارجوكم لا تسمحوا بالرجوع للوراء " مشيرا ان التطوير في المحاكم جزء من نهضة التطوير التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحاكم جزء لا يتجزأ منها. وأضاف مروان أن التطوير لا يشمل مباني فقط وإنما استخدام الوسائل التكنولوجية في إجراءات التقاضي ومنها إمكانية رفع الدعاوى القضائية عن بعد في وقت سابق تلقى رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بشأن نظام التقاضي الإلكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية، داعيًا المحامين للاستفادة بكافة الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.
تضمنت خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز مكتبات المحاكم ورفد مكتبات الشخصية السادة القضاة بأهم وأحدث المصادر والمراجع الصادرة في مختلف العلوم القانونية تقديرا لطبيعة مسؤولياتهم التي تتطلب منهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وما يستدعيه ذلك من دراسة لملفات القضايا وإجراء المراجعات اللازمة لملفات الدعاوى وبحث في المبادئ القانونية، وبعدد يتراوح ما بين (40- 50) كتابا لكل قاضي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نوعية الإحكام الصادرة، ويختصر من أمد التقاضي، ويزيد من ثقة المحامين والخصوم بنزاهة وعدالة وكفاءة إجراءات التقاضي بما يسهم بتحقيق العدالة الناجزة للجميع. كما قامت الوزارة في وقت سابق بحوسبة المكتبة المركزية في قصر العدل الجديد في عمان، ومكتبة قصر العدل الجديد في اربد، ومكتبة محكمة بداية الزرقاء، وتصنيف وفهرسة جميع محتوياتها الكترونيا بعد رفدها بما مجموعه (18212) من أمهات الكتب والمراجع القانونية والفقهية، وذلك ضمن مشروع أتمتة المحاكم الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون (مساق). وتأتي هذه الخطوة استمرارا لجهود الوزارة في مجال تعزيز المعارف والمهارات النظرية والعملية للسادة القضاة وأعوانهم، ونيتها لتعزيز المكتبات القائمة واستحداث مكتبات جديدة في ضوء النجاح الذي حققته التجربة، وذلك بعد أن تم استكمال حوسبة مكتبة المعهد القضائي الأردني بالكامل، ورفدها بالكتب والمراجع والدوريات المتخصصة بمختلف اللغات، وتضمينها أبحاث الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والقضاة والعاملين في الجهاز القضائي الأردني، وربطها بقواعد البيانات القانونية العالمية لتكون مركزا عصريا للمعلومات يستفيد منه طلاب المعهد وجميع الجهات الرسمية والأكاديمية والأهلية ذات العلاقة.
15. 10. 2021 انعقد مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية اجتماع بين وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين و وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، وقد خصص اللقاء لتناول سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين في خصوص مزيد تفعيل منظومة تأمين مقرات المحاكم إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود اختصاص كل وزارة، في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها وخاصة الفساد والاحتكار والتهريب، تكريسا للحقوق الاقتصادية والإجتماعية للمواطن كحقه في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل وناجز ومستقل. هذا واتفق الوزيران على عقد جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشار إليها.