إدارة الموارد البشرية في قطاع الأعمال وإدارة الموارد البشرية في الإدارة الحكومية
أُعيد انتخاب محمد السفياني، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة شفشاون، للمرة الثالثة، السبت الماضي، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة. السفياني نال رئاسة المجلس باسم حزب الاستقلال بعد تصويت لصالحه 27 مستشارا، فيما امتنع عضوان عن التصويت، وغياب مستشار واحد. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال حصل على 16 مقعدا بجماعة شفشاون من أصل 30 مقعدا، في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 8 شتنبر. انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
ويصف البعض ما جاء في الأمر الرئاسي بالزلزال السياسي الذي قال عنه أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تصريح لسكاي نيوز عربية، إنه "زلزال دستوري تطلب شجاعة كبيرة من قيس سعيد ". وأضاف الخرايفي أن "الرئيس نفذ وعوده وفق قراءته للدستور وهي القراءة الرسمية في تونس ولا توجد اية آلية قانونية للطعن فيها، كما أنها إجراءات يطلبها المزاج العام للتونسيين في هذه المرحلة من تاريخ البلاد". وأوضح الخرايفي: "أنهى سعيد بهذه الإجراءات البرلمان بالتدريج، أما الدستور فيبقى نافذا كما نص عليه الأمر الرئاسي صراحة بالإبقاء على التوطئة وباب الحريات والأحكام العامة وبعض الفصول المتعلقة بالسلطتين القضائية والمحلية ما لم تتعارض مع الأحكام الاستثنائية أي بالسلطة التنفيذية، أما النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية فقد حذفت برمتها الأمر الذي ينهي دور البرلمان رسميا". ومن جهته أكد أستاذ القانون الدستوري عطيل الظريف في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن الأحكام الانتقالية ستربط بين فترة سابقة تم التخلي عنها وفترة لاحقة بصدد الإعداد لها وهي لا تعني مخالفة الدستور، فالرئيس لم يصرح بإلغاء دستور 2014 وكل ما أعلنه يتعلق بفعل الفصل 80 حيث تعذر السير العادي لهيئات السلط العمومية نتيجة الظرف الاستثنائي ما حتم اللجوء للتدابير الاستثنائية التي تجعل السلطات بيد الرئيس لفترة انتقالية وهو ما يسمح به الدستور.
اضافة لامتلاك الجيش لما يقارب 80% من المؤسسات الاقتصادية الايرادية، الا انه يتم الصرف عليه من الميزانية العامة للدولة، مما يفسر بوضوح سبب تردي الخدمات الصحية والتعليمية. اذن اسقاط هذه الحكومة بمكونيها العسكري والمدني، وبتخفيض تكلفة جهاز الدولة ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، يوفر أموالا طائلة يمكن أن تذهب لدعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، مع انتهاج سياسة خارجية متوازنة مع كل دول العالم علي اساس المنفعة المتبادلة، وحماية ثروات البلاد الزراعية والحيوانية ، والأراضي والمعادن من النهب لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية، اضافة للقصاص للشهداء والعدالة ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية ، وتفكيك التمكين واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، والحل الشامل والعادل في السلام. كل ذلك يتطلب اوسع حراك جماهيري في الشارع باعتباره الحاسم في قطع الطريق أمام الانقلاب، وأوسع تحالف ثوري لقطع الطريق أمام مخطط الانقلاب ضد ثورة ديسمبر ، وإعادة عقارب الساعة الي الوراء بدعم خارجي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية في ذكري ثورة 21 أكتوبر، أوسع حراك جماهيري في الشارع لحماية الثورة ومواصلتها حتى النصر وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.