محمود جمال - مباشر: سيطرت حالة الترقب على أداء الأسهم بالشرق الأوسط ومصر خلال التعاملات الأسبوعية، وهي أيضاً الحالة المسيطرة على أسواق المال العالمية التي تمر بفترة تذبذب بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها العام الماضي، في ظل انتظار ظهور محفزات جديدة أبرزها قرار الفيدرالي بشأن الفائدة وهو من القرارات الهامة للأسهم والذهب، إضافة لإيضاح المزيد من الرؤية بشأن الطروحات الحكومية التي تمتاز بجذب مستثمرين جدد. وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر"، فإن مؤشرات أسواق المال الأمريكية تشهد ارتفاعات تصل إلى 40% فيما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات تتجاوز 25% وتصل إلى 35%، وبالأسواق الآسيوية تراوحت الارتفاعات ما بين 25% إلى ما يتجاوز 30%. وتصدر الارتفاعات بالأسواق العربية مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 73%، فيما وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 38. 11% وزاد مؤشر سوق دبي المالي 30%، وفي الكويت صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة تقترب أيضاً من 30%، فيما شهد المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية ارتفاعاً بنحو 2%. وهذا الأسبوع فقدت الأسواق المالية العالمية وبعض الأسواق بالمنطقة الزخم تزامناً مع صدور مسح لدويتشه بنك يشير إلى أن أسواق المال العالمية تقترب من تراجع يقارب نسبة 10%؛ وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة ببعض البلدان مع انتشار مخاوف كورونا مجدداً من أن اللقاحات الحالية قد لا تستطيع مقاومة التحورات الناتجة من الفيروس الأصلي.
وأشار إلى أن مع هذه التراجعات يجب على المستثمرين توخي الحذر والابتعاد النهائي عن الشراء الهامشي بالأخص مع رفع الحدود السعرية وتوفير نسبة جيدة من السيولة بالمحفظة المالية لاقتناص فرص التراجعات وتنويع الاستثمارات والتركيز على الأسهم القوية مالياً ذات التوزيعات الدورية. ارتباط ضعيف ومن جانبها، قالت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد، إن أذهان المتداولين يتبادر إليها حالة من عدم اليقين من فترة لأخرى بسبب خوفهم من تصحيح قادم بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعات قياسية خلال الفترات السابقة، والتي ساعدتها في ذلك عمليات التحفيز من قبل الحكومات، لافتةً إلى أن ذلك أتى مع قرب إشارة الفيدرالي بتقليص برنامج شراء الأصول بالتالي هذا عامل سلبي مستقبلاً على الأسواق. وأكدت أن الذي يطمئن على المدى القصير أن الفيدرالي ألمح أن تقليص برنامج شراء الأصول لا يشترط أن يتبعه تخفيض أسعار الفائدة كما أن مستويات التضخم يراها الفيدرالي مؤقتة خصوصاً بعد بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت يوم الأربعاء الماضي. وتوقعت أن تكون الأسواق سعرت هذا التقليص المستقبلي كما أنه على المدى القصير سيكون التقليص تدريجياً وليس حاداً، وبالتالي ليس من المتوقع أن يكون له أثر سلبي على الأسواق العربية، خصوصاً أنه في الفترة الأخيرة نجد أن عامل الارتباط ضعف بين الأسواق العربية وخصوصاً السعودية والسوق الأمريكي.
وأكد أنه في جميع الأحوال يجب على المستثمر الالتزام بعدة أمور وذلك لتجنب الخسارة وتحقيق أرباح في أسواق المال أهمها عدم الاعتماد على الرافعات المالية بكثافة بالإضافة للالتزام بخطة محكمة لإدارة رأس المال والاعتماد على استخدام وقف الخسارة بالإضافة لعدم الدخول بمبالغ كبيرة بل يفضل الدخول بنحو 10% إلى 20% من رأس المال في مجال أسواق المال وعدم استخدام أموال القروض في الاستثمار في أسواق المال، بالإضافة إلى الحصول على فترة كافية في التعلم وفي زيادة الخبرة ودراسة الأسهم بعناية ودقة من كل النواحي المالية والفنية. وبدوره، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن على المستثمرين دراسة الأسواق المالية جيداً وهل هي عند أعلى مستوياتها أم هي لم تشهد صعوداً بعد، قبل بدء المركز المالي وضخ السيولة النقدية بالأسواق عند مستويات الدعم الرئيسية للأسواق. وأشار إلى أنه إن كانت الأسواق عند أعلى مستويتها فقد تكون هناك صعوبة في تحقيق أرباح لارتفاع نسبة المخاطرة، فيجب الانتظار لحين حدوث عمليات جني أرباح وحركات تصحيحية للأسواق المالية. إحراز مكاسب وتوقع محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية خلال الفترات القادمة حدوث موجة هبوط تصحيحة للأسواق العالمية وأسواق المنطقة العربية وهذا أمر طبيعي ولكنة لا يستمر طويلا وخصوصا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترات الماضية.
عوامل تحصين ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، لـ"معلومات مباشر"، إن الأسواق العربية لم تستفد بشكل كبير من الصعود التاريخي للمؤشرات الأمريكية والعالمية بصفة عامة، ولذلك نتوقع أن تكون بعيدة كل البعد عن التأثر بالتراجعات المتوقعة للأسهم العالمية. وأشارت إلى أن الأسواق العربية ومصر تمتلك بعض المفاتيح التي تحصنها من التأثر من ذلك الهبوط المتوقع بالأسواق العالمية، والتي يأتي في مقدمتها النجاح في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وعدم انتشار المتحور الجديد بشكل كبير على النقيض مما حدث ببعض الدول الأوروبية. ولفتت إلى أن من تلك المفاتيح المحفزات الاقتصادية الداخلية والتي تتضمن تخفيض عمولات التداول ورفع حصص المتداولين الأجانب والذين يجدون في الأسواق الناشئة العربية فرصاً جيدة للاستحواذ، إضافة لعودة دوران عجلة الطروحات الحكومية التي هي بمثابة جاذب قوي للاستثمارات الأجنبية. وبدورها، قالت آمال سليمان خبيرة أسواق المال، إن على مستثمري أسواق المال بالشرق الأوسط الابتعاد عن الأسهم الصغيرة والتي لاتمتلك أصول جيدة ومن ثم عليه اختيار الأسهم ذات الأساسات المالية القوية، بالإضافة للابتعاد عن المديونية وعدم الدخول بكامل سيولته بالأسهم.
- القرارات الجديدة في السعودية للاجانب 2021
- الإصلاح والاستثمار
- السياحة الثقافية في السعودية
- الخدمات الالكترونيه وزارة العمل
- شريحة بيانات زين مفتوح مسبقة الدفع
- تحليل.. هل تراجعات الأسواق العالمية المتوقعة ستنعكس سلباً على أسهم الخليج ومصر؟ - معلومات مباشر
- تجديد بطاقة تخفيض اجور اركاب المعوقين
- مصنع انتاج مياه معدنية نفخ بلاستيك تعبئة وتغليف كامل انتاجية 14000 عبوة بالساعة - YouTube
- ما هي القرارات الجديدة للاجانب في السعودية
- الصفحة الرئيسية | مستشفى عناية العائلة
ونصح المتعاملين بعدم الذعر جراء أي عمليات تصحيحية تطرأ علي السوق والتركيز علي الشراء الانتقائي للأسهم ذات التحليل الأساسي القوى والبعد عن الشراء بالهامش في أغلب الأحوال تجنبا لأي خسائر محتملة والتحلي دوما بالثبات الانفعالي فى مواجهة أي موجات هبوط واتخاذ قرارات الشراء والبيع فى ظل تحليل ظروف السوق الحالية والمستقبلية. وبدوره، أكد أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آى ماركتس - مصر" لـ"مباشر"، أنه لو حدث تراجع في أسواق المال العالمية وخاصة الأمريكية سيكون تأثيرها بالتراجع على أسهم دول الشرق الأوسط محدوداً أو بالعكس من المحتمل أن ينعكس بالإيجاب ويرجع ذلك إلى أن الأسواق الأمريكية والأوروبية ارتفعت لأعلى مستويات في تاريخها ويرجع ذلك لاستمرار الحزم التحفيزية وخطط التيسير النقدي المستمرة والتي من المتوقع أن تشهد البنوك المركزية خفضاً في هذه الخطط الفترة القادمة، وبالتالي سيحدث تراجع في البورصات العالمية. وأشار إلى أنه من المحتمل أن نرى تراجعاً شديداً كجني أرباح، وهنا من المحتمل أن تتحول الصناديق الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة وأسواق الشرق الأوسط ومصر والتي لم ترتفع بشدة برغم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.