إدارة الموارد البشرية في قطاع الأعمال وإدارة الموارد البشرية في الإدارة الحكومية
كلمة الشيخ بدر بن نايف الدويش عن موضوع مبالغ الديات - YouTube
أما بعد، معاشر المسلمين: ومن حقوق الجار: أن يتحمَّل أذَى جاره، ويصبِر على ما يصُر منه ومن أهله وأولاده، فهذا من أعظم الحقوق، ومن أنبَل الأخلاق. فقد جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! دُلَّني على عملٍ إذا قمتُ به دخلتُ الجنة. فقال: «كُن مُحسنًا». فقال: كيف أعلمُ أني مُحسن؟ قال: «سَلْ جيرانك، فإن قالوا: إنك مُحسن فأنت مُحسِن، وإن قالوا: إنك مُسيءٌ فأنت مُسيءٌ»؛ ذكرَه البيهقي من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -. وجاء رجلٌ إلى ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - فقال له: لي جارٌ يُؤذِيني ويشتُمُني ويُضيِّقُ عليَّ. فقال: "اذهَب، فإن عصَى اللهَ فيك فأطِع اللهَ فيه". ويقول الحسنُ: "ليس حُسنُ الجوار كفّ الأذى، ولكنَّ حُسن الجوار احتمالُ الأذى". ويُروَى في خبرٍ مرفوعٍ: «إن الله يحبُّ الرجلَ يكونُ له الجارُ يُؤذِيه جوارُه فيصبِرُ على أذاه حتى يُفرِّق بينهما موتٌ أو ضعَة»؛ أخرجه أحمد في "مسنده". ومما يدخلُ في ذلك: ما ينبغي على المُهدَى إليهم من الجيران من القبول والشُّكر والعِرفان، يقول - عليه الصلاة والسلام -: «يا نساءَ المؤمنات! لا تحقِرنَّ إحداكنّ لجارتِها ولو كُراعَ شاةٍ مُحرّقة».
مدة قراءة الإجابة: دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها وعمل بمقتضى قوانين المرور وقواعد السير فإنه لا دية عليه ولا كفارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70015. كما سبق أن بينا أن تجاوز السرعة المقررة لسير المركبات من التفريط الذي يوجب على فاعله الدية والكفارة إذا تسبب في القتل، وانظر لذلك الفتوى رقم: 124538. كما بينا أن الضمان يكون بالمباشرة أو التسبب إذا كان المتسبب متعدياً، وانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 115308 ، 118674 ، 15089. وبخصوص هذه المسألة بعينها فلا يمكننا الفتوى فيها بحكم قاطع نظراً لعدم الإحاطة بحيثياتها، ولذلك نحيلك للمحكمة الشرعية في البلد فهي الأجدر والأقدر على القول فيها. والله أعلم.
واكد ان اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية سيؤدي الى إنهاء الظواهر غير الحضارية، ومنع أي تجاوز على العادات والاعراف العشائرية وإنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني، وقيام البعض بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة والاخذ بالثأر وفرض شروط في صكوك الصلح والعطوة تخالف الدستور والقوانين والعادات العشائرية، فلا يعقل أن تجلي مئات العائلات من بيوتها ومن مناطق سكناها إلى مناطق أخرى ويستمر هذا الجلاء لأشهر أو سنوات. وبين الفراية انه تم صياغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بما يحقق الغايات المرجوة وسيصار الى مباشرة العمل بتنفيذها خدمة للوطن الاردني العزيز على قلوبنا خاصة وان هذا يأتي في وقت تعمل دائرة قاضي القضاة مشكورة على استكمال اصدار قانون ( الديات). وبين وزير الداخلية ان الوثيقة تضمنت العديد من البنود اهمها إقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وان المشمولين بالجلوة هم:(القاتل، والد القاتل، ابناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وان مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، وان مكان الجلوة يكون من لواء الى لواء أو من حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، وان تقدير قيمة الدية يعود إلى سماحة قاضي القضاة.
وفي نهاية الاجتماع، دعا وزير الداخلية المشاركين بالاجتماع للتوقيع خطياً على الوثيقة، حيث تم التوقيع عليها وإعلانها ومباشرة العمل بتطبيق بنودها.
وأعرب مستشار جلالة الملك عن بالغ الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في صياغة الوثيقة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية لمستشارية العشائر تركز باستمرار على متابعة قضايا العشائر ومنها الجلوة وتبعاتها السيئة على المواطنين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية ومختلف الفعاليات لتسليط الضوء على آثار الجلوة حتى تم صياغة واعتماد هذه الوثيقة. وقال مفتي المملكة إن الجلوة لا يوجد لها سند شرعي ولها أضرار كبيرة على ذوي الجاني وأقربائه، لا سيما تشريد الكثير من العائلات والأفراد دون ذنب، كما ثمن قاضي القضاة هذا الجهد المشترك المتمثل بإعداد وصياغة الوثيقة التي أجمعت عليها جميع الجهات ذات العلاقة وعلى المستويين الرسمي والشعبي، داعيا إلى الالتزام ببنودها وتطبيقها على الفور. وقال رئيس مجلس الكنائس "إننا جميعا مدعوون لتعزيز السلام والأخوة ونبذ الفرقة وعدم تحميل الآخرين مسؤولية تصرفات لم يرتكبوها"، معتبرا أنه الوثيقة ستحقق آثارا إيجابية على الكثير من العائلات والأسر. واعتبر مساعد مدير الأمن العام أن الجلوة العشائرية تفرض على المنظومة الأمنية عبئا كبيرا لحماية الأسر وترحيلهم من مناطق سكنهم وأن الوثيقة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف هذا العبء.